محاميك في تركيا يتحدث لغتك

وفق الأنظمة المعمول بها حالياً، يُشترط شراء عقار أو أكثر بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار أمريكي، مع قيد يمنع بيعه مدة ثلاث سنوات. ننصح دائماً بالتحقق من آخر التعديلات قبل الشراء.

نعم، يمكن أن يشمل الطلب الزوج أو الزوجة والأبناء دون سن الثامنة عشرة.

يمكن في كثير من الحالات إعادة التقديم بملف أقوى، أو الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية خلال المهلة القانونية. ندرس سبب الرفض ونختار معك الطريق الأنسب.

في مسار الاستثمار العقاري لا يُشترط أن تقيم فعلياً في تركيا مدة معينة، لكن بعض المراحل تتطلب حضورك الشخصي، كالبصمة واستكمال الملف. نرتّب معك المواعيد لتقليل عدد الزيارات.

يتقدم صاحب العمل عادةً بطلب إذن العمل لدى وزارة العمل وفق شروط تتعلق بالشركة والوظيفة، وتوجد أيضاً البطاقة الفيروزية لفئات محددة من المستثمرين وأصحاب الكفاءات. ندرس وضعك ونحدد المسار الأنسب.

نفحص سند الملكية (الطابو) وسجلّه الرسمي، ونتحقق من خلوّه من الرهون والحجوزات، ومن وجود رخصة السكن (İskan) ومطابقة العقار لمخططه.

نعم، بموجب وكالة رسمية مخصّصة للبيع والشراء؛ نتولى الإجراءات كاملة حتى تسجيل الطابو باسمك.

أبرزها رسم نقل الملكية (4% من القيمة المصرّح بها ويُقسَّم عادةً بين الطرفين)، وتقرير التقييم العقاري، والتأمين الإلزامي ضد الزلازل (DASK)، إضافة إلى الترجمة وكاتب العدل عند الحاجة.

زيادة الإيجار السكني عند التجديد مقيّدة قانوناً بمتوسط التضخم السنوي، والإخلاء لا يتم إلا لأسباب محددة في القانون. وتمر نزاعات الإيجار عادةً بمرحلة وساطة إلزامية قبل المحكمة، ونمثّلك فيها.

يحق لمواطني معظم الدول التملك في تركيا، مع استثناءات تتعلق بالمناطق العسكرية والأمنية وحدود معينة للمساحة. نتحقق من ذلك رسمياً قبل أي خطوة.

نعم، يحق للأجنبي تملّك الشركة بنسبة 100%، ويمكن تأسيس شركة محدودة المسؤولية بشريك واحد فقط.

تختلف المدة بحسب نوع القضية والمحكمة المختصة؛ نعطيك تقديراً واقعياً بعد دراسة ملفك، ونطلعك على موعد كل جلسة ونتيجتها.

في معظم القضايا يمثّلك المحامي بموجب الوكالة، ولا يُطلب حضورك الشخصي إلا في حالات محددة، مثل بعض جلسات الطلاق أو الاستجواب.

يمكن للأجانب المقيمين رفع دعوى الطلاق أمام محاكم الأسرة التركية، وقد يُطبَّق قانون جنسية الزوجين في بعض المسائل، بينما تُقرَّر الحضانة وفق مصلحة الطفل الفضلى. نشرح لك الخيار الأنسب بين الطلاق بالتراضي أو بالنزاع.

نعم، نتابع ملفات التنفيذ وتحصيل الديون والشيكات والسندات أمام دوائر التنفيذ التركية، بدءاً من الإنذار وحتى الحجز والتحصيل.